* . . . عن محمّد بن مسلم عن احدهما عليه السلام انّه سئل عن الرجل يفجر بامرأة أ يتزوّج بابنتها ؟ قال : لا ، و لكن ان كانت عنده امرأة ثم فجر بامّها أو أختها لم تحرم عليه امرأته ( بحث ما در زناى سابق است و ذيل روايت دليل بر اين است كه زناى لاحق اثرى ندارد ) انّ الحرام لا يفسد الحلال . « 1 » 110 ادامهء مسئلهء 5 . . . . . 19 / 3 / 81 جمع‌بندى روايات طايفهء اوّل : مجموعهء اين هفت روايت در واقع چهار روايت است چون سه روايت از « منصور بن حازم » است كه از نظر مضمون شبيه هم هستند ، دو حديث هم از « محمّد بن مسلم » است كه يكى ذيل دارد و ديگرى ذيلش نقل نشده است ( در يكى فقط زناى سابق و در ديگرى زناى سابق و لاحق بيان شده است ) و هر دو يك مضمون دارد ، پس مجموع روايات اين طايفه چهار روايت است و لو در وسايل تحت هفت روايت ذكر شده است . طايفهء دوّم : دلالت به قياس اولويّت رواياتى كه در باب رضاع وارد شده ؛ به اين مضمون كه اگر مردى با زنى زنا كند ، مادر رضاعى و دختر رضاعىاش بر او حرام مىشود ، پس وقتى در باب رضاع حرام شود ، در نسب به طريق اولى ( قياس اولويّت ) حرام مىشود . * . . . عن محمّد بن مسلم ، عن احدهما عليه السلام قال : سألته عن رجل فجر بامرأة أ يتزوّج أمّها من الرضاعة أو ابنتها ؟ قال : لا ( به طريق اولى در باب نسب هم جارى مىشود لانّه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) . « 2 » * . . . عن محمّد بن مسلم ، عن ابى جعفر عليه السلام فى رجل فجر بامرأة أ يتزوّج امّها من الرضاع أو ابنتها ؟ قال : لا . « 3 » جمع‌بندى روايات طايفهء دوّم : اين دو حديث هم ظاهراً يك حديث است چون از نظر محتوى يكسان است . طايفهء سوّم : دلالت به مفهوم احاديثى كه بالمنطوق دلالت مىكند و مىگويد اگر زنا لاحق باشد ، نشر حرمت نمىكند و حرام ، حلال را به هم نمىزند كأنّ مفهومش اين است كه اگر زنا سابق باشد ، موجب حرمت مىشود و حلال را به هم مىزند . * . . . عن الحلبى ، عن ابى عبد اللّه عليه السلام فى رجل تزوّج جارية فدخل بها ثم ابتلى بها ( بلايى به سرش آمد ) ففجر بامّها أ تحرم عليه امرأته ؟ فقال : لا انّه لا يحرّم الحرام الحلال ( مفهومش اين است كه اگر زنا سابق بود و زوجه بر او حلال نشده بود ، فجور به امّ ، موجب حرمت مىشد ، چون قيد احترازى است و مفهوم دارد ) . « 4 » * . . . عن زرارة ، عن ابى جعفر عليه السلام انّه قال فى رجل زنى بامّ امرأته أو بنتها أو بأختها فقال : لا يحرّم ذلك عليه امرأته ، ثم قال : ما حرّم حرام حلالًا قطّ . « 5 » ( منطوق زناى لاحق است كه با دلالتِ مفهوم ، زناى سابق را هم مىرساند ) . * . . . عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، ( در سند سهل بن زياد است كه مشكل دارد ) عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل زنى بامّ امرأته و بأختها فقال : لا يحرّم ذلك عليه امرأته انّ الحرام لا يفسد الحلال و لا يحرّمه ( ظاهراً با حديث قبلى يكى است ) . « 6 » * . . . عن زرارة بن اعين ، عن ابى جعفر عليه السلام قال : سئل عن رجل كانت عنده امرأة فزنى بأمّها أو بابنتها أو بأختها فقال : ما حرّم حرام قطّ حلالا امرأته له حلال . . . « 7 » جمع‌بندى روايات طايفهء سوّم : اين سه حديث در واقع به يك حديث برمىگردد پس اين طايفه هم اگر چه ظاهراً چهار حديث دارد ؛ ولى در واقع دو حديث است . نتيجه : در مجموعِ اين سه طايفه هفت حديث داريم . روايت ديگرى هم در اينجا داريم كه صدر آن به طايفهء اوّل مربوط مىشود : * . . . عن ابى الصباح الكنانى ( ظاهراً حديث معتبر است ) عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال اذا فجر الرجل بالمرأة لم تحلّ له ابنتها ابداً ( صدر حديث به طايفهء اولى برمىگردد كه در مورد زناى سابق است ) و ان كان قد تزوّج ابنتها قبل ذلك و لم يدخل بها فقد بطل تزويجه و ان هو تزوّج ابنتها و دخل بها ثمّ فجر بأمّها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بامّها نكاح ابنتها اذا هو دخل بها ( يعنى زناى لاحق دو گونه است جايى كه دخول بعد از ازدواج حاصل شده زناى لاحق مفسد است امّا اگر دخول نشده باشد زناى لاحق

--> ( 1 ) ح 1 ، باب 8 از ابواب مصاهرة . ( 2 ) ح 1 ، باب 7 از ابواب مصاهرة . ( 3 ) ح 2 ، باب 7 از ابواب مصاهرة . ( 4 ) ح 2 ، باب 8 از ابواب مصاهرة . ( 5 ) ح 3 ، باب 8 از ابواب مصاهرة . ( 6 ) ح 4 ، باب 8 از ابواب مصاهرة . ( 7 ) ح 6 ، باب 8 از ابواب مصاهرة .